زلزال قانوني يضرب المؤسسة السينمائية الرسمية في المغرب، بعد صدور حكم تحكيمي نهائي يُدين نرجس النجار، مديرة الخزانة السينمائية المغربية، بإلزامها أداء مبلغ 4.417.636 درهمًا، بسبب خروقات جسيمة لعقد رسمي، اعتُبرت في مضامين الحكم بمثابة إخلال متعمد بالالتزامات و”سلوك مالي غير مشروع”.
الحكم، الذي صدر في 11 أبريل 2025، لم يكن مجرد إجراء تعاقدي روتيني، بل جاء محمّلاً بلغة قانونية صارمة، تحدّثت عن مؤشرات تدليسية، و”نية سيئة” في إدارة علاقة مالية، تم فيها توظيف صفات مهنية ومؤسساتية لتحقيق مكاسب خارج الضوابط القانونية.
هذه الإدانة، التي طالت مسؤولة على رأس مؤسسة وطنية تُعنى بالأرشيف السينمائي، تطرح أسئلة مقلقة حول مناخ التسيير داخل بعض مؤسسات الدولة، وعن مدى حياد المساطر في التعامل مع من يشغلون مواقع القرار. فهل نحن أمام حالة استثنائية؟ أم أن ما خفي أعظم؟
المثير في القضية ليس فقط ثقل المبلغ المالي، بل هذا الصمت الرسمي الصادم. فلا المركز السينمائي المغربي تحرّك، ولا وزارة الثقافة قدّمت أي توضيح، رغم أن الأمر يتعلق بمديرة مؤسسة عمومية حُكم عليها بحكم نهائي في قضية تمس الثقة العامة.
في الكواليس، يتحدث مهنيون عن “قضية أخلاقية قبل أن تكون مالية”، وعن “مؤشرات خلل عميق في آليات الرقابة والمتابعة”. البعض يذهب إلى أبعد من ذلك، معتبرًا أن بقاء النجار على رأس الخزانة السينمائية بعد هذه الإدانة هو بمثابة إهانة للمهنة وللقانون.
وبينما ينتظر الرأي العام توضيحات رسمية، يزداد القلق من أن يُطوى هذا الملف كغيره، في دائرة الإفلات من المحاسبة، رغم وضوح الحكم وحدّته.
السؤال الذي يتردّد في أوساط العاملين في القطاع: إلى متى سيظل الصمت هو الجواب الرسمي الوحيد في قضايا تهدد صورة المؤسسات وتضرب في صميم ثقة المغاربة في منظومتهم الثقافية؟
